الولاية في النكاح — الصفحة ٣٤٩

وحجَّة هذا الفريق أحاديث وجوب الاستئمار، والنهي عن إنكاح المرأة بدون إذنها، المتقدّم تفصيلها في هذا الفصل، وأصرحها في هذه المسألة هو: قضاء النبيِّ ﷺ في خنساء بنت خِدَام حيث أنكحها أبوها وهي كارهة، فرفعت أمرها إلى النّبيِّ ﷺ فردّ نكاحها»١، ولم يقل لها النّبيّ ﷺ: إلاّ أن تجيزي ما فعل أبوك٢.
القول الثَّانى: أنّه إذا بلغها الخبر عن قرب فأجازته جاز، وإلا فلا. وهذا هو المشهور من مذهب المالكية٣.
ووجه إجازته عن قرب: هو وقوع العقد والإجازة في وقت واحد، والمهلة اليسيرة لا ضرر فيها، وأمَّا وجه بطلانه عن بعد فهو حجّة الفريق الأول٤.
القول الثَّالث: انعقاد النِّكاح موقوفًا على إجازتها؛ فإن أجازته جاز، وإن ردّته بطل. وهذا هو مذهب الحنفية٥.
١ تقدم تخريجه (ص٣٤٦) .
٢ انظر الأم للشافعي (٥/‏١٧) .
٣ انظر: الكافي لابن عبد البر (١/‏٤٣٢)، والإفصاح لابن هبيرة (٢/‏١١٤) . وشرح الزرقاني على الموطأ (٣/‏١٤٤)، وفتح الباري (٩/‏١٩٤) .
٤ انظر: الزرقاني على الموطأ (٣/‏١٤٤)، والمنتقى للباجي (٣/‏٣١١) .
٥ انظر: المبسوط (٥/‏١٥)، الهداية وفتح القدير والعناية (٣/‏٣٠٦وما بعدها) .
١ ‏/ ٣٦٠