وقد استدلّ بعض العلماء على تأكيد النطق بالإذن في حق الثّيب بقوله ﷺ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه «والأيِّم تستأمر والبكر تستأذن» فقالوا: إنّ الأمر آكد من الإذن؛ فلا يكون إلاّ بالقول بخلاف الإذن فقد يكون بالقول أو بالصمت١.
ولكن اعترض عليه بما في حديث ابن عباس وغيره بلفظ «والبكر تستأمر» ٢، ولكن أجيب عنه بأنّه خرج بقرينة «وإذنها صماتها»؛ بخلاف الثّيِّب٣.
ولكنّ الأظهر والله أعلم: أنّ يقال: إنّ الأصل في كلٍّ من الإذن والأمر إنّما يتأتّى بالقول، وقد قام الدليل على اعتباره بالصَّمت من البكر
١ انظر: فتح الباري (٩/١٩٢)، والفتاوى لابن تيميه (٣٢/٢٤-٢٥) .
٢ انظر التخريج المتقدم (ص ١٦٧، ٢٧٩) .
٣ انظر: نيل الأوطار للشوكاني (٦/١٣٩)، وفتح القدير لابن الهمام (٣/١٩٢) .
٢ انظر التخريج المتقدم (ص ١٦٧، ٢٧٩) .
٣ انظر: نيل الأوطار للشوكاني (٦/١٣٩)، وفتح القدير لابن الهمام (٣/١٩٢) .
١ / ٣٥١