وقال ابن الهمام الحنفي- مبيّنًا أنّه لا منافاة بين مذهب الحنفية أنّه حقيقة في الوطء، وقول بعضهم: أنه حقيقة في الضَّمِّ قال: ولا منافاة بين كلاميهم؛ لأنَّ الوطء من أفراد الضمِّ، والموضوع للأعمِّ حقيقة في كلٍّ من أفراده كإنسان في زيد، لا يعرف القدماء غير هذا٢.
وتعقبه ابن نجيم في البحر الرائق بالمنع؛ لمغايرة الوطء للضَّمِّ ٣.
١ المصباح المنير (٢/٦٢٤) . وانظر في ورود النِّكاح بمعنى الضم والدخول في كل من: تهذيب اللغة للأزهري (٤/ ٢٠٤)، واللسان (٢/٢٢٦)، وتاج العروس (٢/٢٤٣) .
٢ فتح القدير (٣/١٨٥-١٨٦) .
٣ البحر الرائق (٣/٨٢) .
٢ فتح القدير (٣/١٨٥-١٨٦) .
٣ البحر الرائق (٣/٨٢) .
١ / ٣٨