القول الأوَّل: أنه حقيقة في الوطء، مجاز في عقد التزويج.
وعلى هذا يدلّ كلام الأزهري السابق ذكره، وكذلك الزَّبيدي في شرحه لعبارة القاموس، وإليه تشير عبارة الجوهري فإنه قال: «وقد يكون العقد»، مشيرًا لقلَّة استعماله في التزويج بخلاف الوطء.
القول الثاني: أنَّ النِّكاح حقيقة في كلٍّ من الوطء وعقد التزويج، أي مشترك لفظي، كالعين: للباصرة والجارية.
ويدلُّ على هذا المعنى ما سبق عن الجوهري، وابن فارس، والفيروزآبادي١.
وتوجيه هذا القول: أنّه تحقَّق الاستعمال في اللغة في كلٍّ منهما، والأصل في الاستعمال الحقيقة٢.
واستدلَّ بعض الفقهاء لهذا المعنى بما نقل عن أبي القاسم
١ انظر ما تقدم عنهم ص (٣١،٣٢)، وانظر المصباح المنير (٢/٦٢٤)، وتاج العروس (٢/٢٤٣) .
٢ انظر فتح القدير لابن الهمام (٣/١٨٥) .
٢ انظر فتح القدير لابن الهمام (٣/١٨٥) .
١ / ٣٤