الولاية في النكاح — الصفحة ٢٦٧

فقد نهى ﷺ عن إنكاح البكر حتى تستأذن، والنهي يقتضي التحريم، وظاهره العموم في كلِّ بكر، وفي كلِّ وليٍّ، لا فرق بين أب ولا غيره، وبهذا ترجم البخاري - رحمه الله - لهذا الحديث بقوله:»باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثَّيِّب إلاّ برضاهما١.
٢- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: «يستأمر النّساء في أبضاعهنَّ؟ قال: نعم، قلت: فإنَّ البكرتستحي فتسكت، قال: سكاتها إذنها».
وفي لفظ آخر: قالت: قال رسول الله ﷺ:«تستأذن النّساء، قلت: إنَّ البكر تستحي، قال: إذنها صماتها». رواه الأئمة: أحمد، والبخاري- واللفظان له-، ومسلم، وا لنسائي، وا بن الجارود، والبيهقي، ورواه أبو داود معلَّقًا٢.
١ البخاري مع فتح الباري٩/‏١٩١)، وانظر: شرح النووي على مسلم (٩/‏٢٠٤)، وفتح الباري (٩/ ١٩٢) .
٢ تخريجه:
١- أحمد: (١٦/‏١٥٨ ترتيب المسند للساعاتي، نكاح، باب ما جاء في إجبار البكر واستئمار الثيب) .
٢- البخاري: رواه في ثلاثة مواضع من صحيحه، فرواه باللفظ الأوّل: في كتاب الإكراه، باب لا يجوز نكاح المكره (١٢/‏٣١٩ الفتح)، وباللفظ الثاني: في كتاب الحيل، باب في النكاح (١٢/ ٣٤٠ الفتح)، وبلفظ مختصر في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلاّ برضاهما (٩/ ١٩١ الفتح) .
٣- مسلم: (٩/‏٢٠٣-٢٠٤نووي) نكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت.
٤- أبو داود: (٦/‏١١٨-١١٩عون المعبود، إلاّ أنّه غير مسند) نكاح، باب في الا ستئمار،.
٥- النسائي (٦/ ٨٥-٨٦) نكاح، إذن البكر.
٦- ابن الجارود: (ص ٢٣٨ مع تخريجه) نكاح.
٧- البيهقي (٧/‏١١٩) نكاح، باب ما جاء في إنكاح الثيب وفي مواضع أخر.
١ ‏/ ٢٧٨