الولاية في النكاح — الصفحة ٢٥٠

١- الحديث المتفق عليه: «لا تُنْكَح الأيِّم حتى تستأمر، ولا تُنْكَح البكر حتى تستأذن»١.
فالمخاطب في هذا الحديث هو الوليُّ قطعًا، ولو كان نكاح المرأة بيدها بكرًا كانت أم ثيِّبًا- لخلا هذا الخطاب من الفائدة؛ إذ لن يتصوَّر إجبارها إلاّ ممن يملك عقدة النّكاح، وإلاّ لأشبه قول من يقول: «لا يُنْكح الرجل حتى يستأمر»، وهذا لغو من الكلام؛ إذ لا مجبر له بغير أمره وإذنه، وهذا الحديث- فيما يظهر لي- من أقوى الأدلة على اشتراط الولاية على المرأة الحرَّة، المكلّفة، بكرًا أم ثيّبًا؟ إذ إنّها إن لم تكن هي المقصودة في هذا الحديث دون الصغيرة والأمة فلا مخرج لها من عمومه.
٢- حديث «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوِّجوه، إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض». رواه الترمذي، وابن ماجه والحاكم والبيهقي٢.
١ سيأتي تخريجه إن شاء الله. (ص ٢٧٧) .
٢ تخريجه:
١- الترمذي (٤/‏١٠٤تحفة) نكاح، باب ما جاء فيمن ترضون دينه فزوّجوه.
٢- ابن ماجه (١/ ٦٣٢)، نكاح، باب الأكفاء.
٣- الحاكم (٢/‏١٦٥) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بأن في إسناده من قيل فيه غير ثقة، ومن لا يعرف. (نفس المصدر والصفحة) . كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ورواه أيضًا الترمذي من حديث أبي حاتم المزني رضي الله عنه في (الموضع السابق) .
والبيهقي (٧/‏٨٢) نكاح، باب الترغيب في التزويج من ذي الخلق والدين.
وقال الألباني في إرواء الغليل: (حسن روي من حديث أبي حاتم المزني وأبي هريرة وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم) . (٦/‏٢٦٦-٢٦٨) .
١ ‏/ ٢٥٩