توجيه هذه الرواية عن مالك رحمه الله.
إنَّ الظاهر في توجيه هذه الرواية للإمام مالك رحمه الله: هو النظر منه إلى المصلحة في نكاح من هذا شأنها من النّساء، ويدلّ على ذلك قول الباجي٣ في المنتقى: «ووجه رواية الإجازة أنَّ الدَّنيئة يتعذَّر عليها رفع أمرها إلى الحاكم، فلو كلّفت ذلك لأضرَّ بها وتعذَّر نكاحها»٤.
وكذلك تعليل بعضهم الجواز بقولهم: (لأنَّ كلَّ واحد كفؤ لها) ٥.
ومع هذا، فإنَّ هذه التعليلات لا تخلو من نظر، فقول الباجي:
١ انظر: حاشية العدوي على الخرشي (٣/ ١٨٢)، وشرح الزرقاني وحاشية البناني (٣/١٧٦)، ومنح الجليل (٢/١٨) .
٢ انظر: حاشية البناني على الزرقاني (٣/١٧٦) .
٣ هو: القاضي أبو الوليد، سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي الأندلسي المتوفي سنة ٤٩٤ هـ، وقيل غيرها.
انظر ترجمته في: معجم المؤلفين (٤/٢٦١)، والأعلام (٣/١٨٦) .
٤ المنتقى في شرح الموطأ للباجي (٣/٢٧٠) .
٥ الكافي لابن عبد البر (١/ ٤٣٢)، وتفسير القرطبي (٣/٧٦) وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص ٢٢٣) .
٢ انظر: حاشية البناني على الزرقاني (٣/١٧٦) .
٣ هو: القاضي أبو الوليد، سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي الأندلسي المتوفي سنة ٤٩٤ هـ، وقيل غيرها.
انظر ترجمته في: معجم المؤلفين (٤/٢٦١)، والأعلام (٣/١٨٦) .
٤ المنتقى في شرح الموطأ للباجي (٣/٢٧٠) .
٥ الكافي لابن عبد البر (١/ ٤٣٢)، وتفسير القرطبي (٣/٧٦) وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص ٢٢٣) .
١ / ٢٤٢