وعند الشافعي: لا عبارة للنساء في باب النِّكاح أصلًا. اهـ١.
وإنَّما يمكن أن يستدلَّ بهذا الحديث لما ذهب إليه محمد بن الحسن بأن يقال: إنَّ مفهومه يدلُّ على صحَّة إنكاح المرأة نفسها بإذن وليِّها، فيقاس الإذن بعد العقد على صحة الإذن قبله، فلا فرق بين أن يكون الإذن سابقًا للعقد أو لاحقًا له.
ولكن يعكِّر على هذا الاستدلال أنَّه مبنيٌّ على القول بمفهوم المخالفة والحنفيَّة لا يقولون به.
وهذا أيضًا إذا سلَّمنا أنَّ له مفهومًا وإلاّ فقد تقدَّم القول بمنعه٢ وسيأتي أيضًا خلاصة الجواب عنه في مذهب أبي ثور الآتي٣ والله أعلم.
٢- ويمكن أيضًا أن يستدلَّ لمحمد بما ذكره السَّرَخْسِي في (المبسوط)
١ نفس المصدر (٣/١٣٦٥) .
٢ انظر ما تقدم ص ١٢٧ وما بعدها.
٣ انظر مذهب أبي ثور الآتي ص ٢٣٥.
٢ انظر ما تقدم ص ١٢٧ وما بعدها.
٣ انظر مذهب أبي ثور الآتي ص ٢٣٥.
١ / ٢٣٢