أدلَّة من لم يشترط الولاية في نكاح الحرَّة المكلّفة.
استدلَّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالكتاب والسّنة والأثر والمعقول أيضًا. وإليك بيان ذلك مفصَّلًا:
أدلَّتهم من القرآن الكريم.
الدَّليل الأوَّل: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوف﴾ ٢. فقد قال أبو بكر الجصاص: قوله تعالى: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُن﴾ معناه: لا تمنعوهنَّ أو لا تضيِّقوا عليهنَّ في التزويج، وقد دلَّت هذه الآية من وجوه على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير وليٍّ، ولا إذن وليِّها:
أحدها: إضافة العقد إليها من غير شرط إذن الوليّ.
١ فتح القدير لابن الهمام (٣/٢٥٥-٢٥٦) .
٢ سورة البقرة- آية رقم: ٢٣٢.
٢ سورة البقرة- آية رقم: ٢٣٢.
١ / ١٥٦