فيكون هذا القول هو المذهب لأبي حنيفة وأصحابه.
وقد حرَّر ابن الهمام مذهبهم بقوله: "وحاصل ما عن علمائنا
رحمهم الله- في ذلك سبع روايات:
روايتان عن أبي حنيفة: تجوز مباشرة البالغة العاقلة عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقًا، إلأ أنَّه خلاف المستحب، وهو ظاهر المذهب.
ورواية الحسن عنه٥: إن عقدت مع كفء جاز، ومع غيره لا يصح، واختيرت للفتوى ... ٦.
١ نفس المصادر السابقة، والبحر الرائق (٣/١١٧) .
٢ بدائع الصنائع (٣/١٣٦٤)، أحكام القرآن للجصاص (١/٤٠١) .
٣ الهداية وفتح القدير (٣/٢٥٦)، بدائع الصنائع (٣/ ١٣٦٤)، البحر الرائق (٣/١١٧) .
٤ فتح القدير (٣/٢٥٦)، والبحر الرائق (٣/١١٧) .
٥ هو: الحسن بن زياد اللؤلؤيّ، الكوفي (أبو علي) من أصحاب الإمام أبي حنيفة، وممن أخذ عنه، وسمع منه.
انظر: معجم المؤلفين (٣/٢٢٦)، والأعلام (٢/٢٠٥) .
٦ المحذوف هنا: هو توجيه اختيار هذه الرواية للفتوى.
٢ بدائع الصنائع (٣/١٣٦٤)، أحكام القرآن للجصاص (١/٤٠١) .
٣ الهداية وفتح القدير (٣/٢٥٦)، بدائع الصنائع (٣/ ١٣٦٤)، البحر الرائق (٣/١١٧) .
٤ فتح القدير (٣/٢٥٦)، والبحر الرائق (٣/١١٧) .
٥ هو: الحسن بن زياد اللؤلؤيّ، الكوفي (أبو علي) من أصحاب الإمام أبي حنيفة، وممن أخذ عنه، وسمع منه.
انظر: معجم المؤلفين (٣/٢٢٦)، والأعلام (٢/٢٠٥) .
٦ المحذوف هنا: هو توجيه اختيار هذه الرواية للفتوى.
١ / ١٥٤