وفيما سبق بيانه في وجهة استدلال الجمهور للولاية في النكاح بهذه الآية ومناقشتها مع سبب نزولها ما يغني عن إعادته هنا٢، والله الموفِّق.
ج- دليل اشتراط الولاية في النكاح من الآثار المرويَّة عن الصحابة رضي الله عنهم:
وأمَّا الذي اشتهر ذكره عن الصَّحابة - رضوان الله عنهم - قولًا وفعلًا فهو أن الذي يزوِّج النِّساء إنَّما هو أولياؤهنَّ من الرجال، بل قد اشتهر بين العلماء قول ابن المنذر: إنَّه لا يعرف عن الصحابة خلاف ذلك، وفي هذا دعوى لإجماع الصحابة على القول بأنَّه «لا نكاح إلا بوليٍّ»، وكفى بإجماعهم حجَّة - رضي الله عنهم، - وقد سبق ذكر بعض من نقل عنه ذلك إجمالًا في أول هذا المبحث، وفي حديث «لا نكاح إلا بوليٍّ»٣، وإليك ذكر طرف من أقوالهم رضي الله عنهم، فمنها:
١ أحكام القرآن لابن العربي (١/٢٠١) .
٢ انظر ما تقدم (ص ٦٨ وما بعدها) .
٣ انظر (ص ٦٧، ١٠٣ وما بعدها) .
٢ انظر ما تقدم (ص ٦٨ وما بعدها) .
٣ انظر (ص ٦٧، ١٠٣ وما بعدها) .
١ / ١٤٣