ورابعها: ما أشار إليه الصنعاني بقوله: «وفي الحديث دليل على اعتبار إذن الولي في النكاح بعقده أو عقد وكيله»١. أي أن المقصود بالإذن هنا «العقد» وهو الإذن الذي تُستَحلُّ به الفروج، والمعنى «أيَّما امرأة نكحت بغير إنكاح وليِّها- أصالة أو نيابة- فنكاحها باطل». وهذا المعنى- في نظري- قوي جدًّا في معنى هذا الحديث وغيره مما جرى على ألسنة السلف كقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «لا تنكح المرأة إلا بإذن وليِّها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان»٢.
١ سبل السلام (٣/١١٨)، وانظر في هذا المعنى: معالم السنن للخطابي (٣/١٩٦-١٩٧)، الروضة النديَّة لصديق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي البخاري (٢/ ١٣)، وهي شرح على الدرر البهية للشوكاني.
٢ سيأتي تخريجه (ص ١٤٥) .
٢ سيأتي تخريجه (ص ١٤٥) .
١ / ١٢٩