قال: «وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه» لأنه لا يمكنه المضي في العقد إلا بضرر يلزمه. فصار كما إذا استأجر أجيرا ليهدم داره «وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكم على العمل» لأنه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضرر والعقد لازم بمنزلة الإجارة، إلا إذا كان عذر يفسخ به الإجارة فيفسخ به المزارعة.
قال: «ولو امتنع رب الأرض والبذر من قبله وقد كرب المزارع الأرض فلا شيء له في عمل الكراب» قيل هذا في الحكم، فأما فيما بينه وبين الله تعالى يلزمه استرضاء العامل لأنه غره في ذلك.
قال: «وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت المزارعة» اعتبارا بالإجارة، وقد مر الوجه في الإجارات، فلو كان دفعها في ثلاث سنين فلما نبت الزرع في السنة الأولى ولم يستحصد الزرع حتى مات رب الأرض ترك الأرض في يد المزارع حتى يستحصد الزرع ويقسم على الشرط، وتنتقض المزارعة فيما بقي من السنتين لأن في إبقاء العقد في السنة الأولى مراعاة للحقين، بخلاف السنة الثانية والثالثة لأنه ليس فيه ضرر بالعامل فيحافظ فيهما على القياس «ولو مات رب الأرض قبل الزراعة بعد ما كرب الأرض وحفر الأنهار انتقضت المزارعة» لأنه ليس فيه إبطال مال على المزارع «ولا شيء للعامل بمقابلة ما عمل» لما نبينه إن شاء الله تعالى. «وإذا فسخت المزارعة بدين فادح لحق صاحب الأرض فاحتاج إلى بيعها جاز» كما في الإجارة «وليس للعامل أن يطالبه بما كرب الأرض وحفر الأنهار بشيء» لأن المنافع إنما تتقوم بالعقد وهو إنما قوم بالخارج فإذا انعدم الخارج لم يجب شيء «ولو نبت الزرع ولم يستحصد لم تبع الأرض في الدين حتى يستحصد الزرع» لأن في البيع إبطال حق
٤ / ٣٤٠