قال: «ومن أقر بشرط الخيار بطل الشرط» لأن الخيار للفسخ والإخبار لا يحتمله «ولزمه المال» لوجود الصيغة الملزمة ولم تنعدم بهذا الشرط الباطل، والله أعلم. ٣ / ١٨٢