ولأبي حنيفة رحمه الله أن كل امرأتين قامتا مقام رجل واحد، قال عليه الصلاة والسلام في نقصان عقلهن: «عدلت شهادة اثنتين منهن بشهادة رجل واحد» فصار كما إذا شهد بذلك ستة رجال ثم رجعوا «وإن رجع النسوة العشرة دون الرجل كان عليهن نصف الحق على القولين» لما قلنا.
«ولو شهد رجلان وامرأة بمال ثم رجعوا فالضمان عليهما دون المرأة» لأن الواحدة ليست بشاهدة بل هي بعض الشاهد فلا يضاف إليه الحكم.
قال: «وإن شهد شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلها ثم رجعا فلا ضمان عليهما، وكذلك إذا شهدا بأقل من مهر مثلها» لأن منافع البضع غير متقومة عند الإتلاف لأن التضمين يستدعي المماثلة على ما عرف، وإنما تضمن وتتقوم بالتملك لأنها تصير متقومة ضرورة الملك إبانة لخطر المحل «وكذا إذا شهدا على رجل يتزوج امرأة بمقدار مهر مثلها» لأنه إتلاف بعوض لما أن البضع متقوم حال الدخول في الملك والإتلاف بعوض كلا إتلاف، وهذا لأن مبنى الضمان على المماثلة ولا مماثلة بين الإتلاف بعوض وبينه بغير عوض «وإن شهدا بأكثر من مهر المثل ثم رجعا ضمنا الزيادة» لأنهما أتلفاها من غير عوض.
قال: «وإن شهدا ببيع شيء بمثل القيمة أو أكثر ثم رجعا لم يضمنا» لأنه ليس بإتلاف معنى. نظرا إلى العوض «وإن كان بأقل من القيمة ضمنا النقصان» لأنهما أتلفا هذا الجزء بلا عوض. ولا فرق بين أن يكون البيع باتا أو فيه خيار البائع، لأن السبب هو البيع السابق فيضاف الحكم عند سقوط الخيار إليه فيضاف التلف إليهم «وإن شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول بها ثم رجعا ضمنا نصف المهر» لأنهما أكدا ضمانا على شرف السقوط،
٣ / ١٣٣