» ومن طاف لعمرته وسعى على غير وضوء وحل فما دام بمكة يعيدهما ولا شيء عليه «أما إعادة الطواف فلتمكن النقص فيه بسبب الحدث وأما السعي فلأنه تبع للطواف وإذا أعادهما لا شيء عليه لارتفاع النقصان» وإن رجع إلى أهله قبل أن يعيد فعليه دم «لترك الطهارة فيه ولا يؤمر بالعود لوقوع التحلل بأداء الركن إذ النقصان يسير وليس عليه في السعي شيء لأنه أتى به على أثر طواف معتد به وكذا إذا أعاد الطواف ولم يعد السعي في الصحيح.
» ومن ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه دم وحجه تام «لأن السعي من الواجبات عندنا فيلزم بتركه الدم دون الفساد.
» ومن أفاض قبل الإمام من عرفات فعليه دم «وقال الشافعي رحمه الله: لا شيء عليه لأن الركن أصل الوقوف فلا يلزمه بترك الإطالة شيء ولنا أن الاستدامة إلى غروب الشمس واجبة لقوله عليه الصلاة والسلام» فادفعوا بعد غروب الشمس «فيجب بتركه الدم بخلاف ما إذا وقف ليلا لأن استدامة الوقوف على من وقف نهارا لا ليلا فإن عاد إلى عرفة بعد غروب الشمس لا يسقط عنه الدم في ظاهر الرواية لأن المتروك لا يصير مستدركا واختلفوا فيما إذا عاد قبل الغروب.
» ومن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم «لأنه من الواجبات» ومن ترك رمي الجمار في الأيام كلها فعليه دم «لتحقق ترك الواجب» ويكفيه دم واحد «لأن الجنس متحد كما في الحلق والترك إنما يتحقق بغروب الشمس من آخر أيام الرمي لأنه لم يعرف قربة إلا فيها وما دامت الأيام باقية فالإعادة ممكنة فيرميها على التأليف ثم بتأخيرها يجب الدم عند أبي حنيفة خلافا لهما» وإن ترك رمي يوم واحد فعليه دم «لأنه نسك تام.
» ومن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث فعليه الصدقة " لأن الكل في هذا اليوم نسك
١ / ١٦٣