ولنا قوله ﷺ «من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر» وكلمة «من» تنتظم الذكور أو الإناث ولأن السبب جناية الإفساد لا نفس الوقاع وقد شاركته فيها ولا يتحمل لأنها عبادة أو عقوبة ولا يجري فيها التحمل «ولو أكل أو شرب ما يتغذى به أو ما يداوى به فعليه القضاء والكفارة» وقال الشافعي رحمه الله لا كفارة عليه لأنها شرعت في الوقاع بخلاف القياس لارتفاع الذنب بالتوبة فلا يقاس عليه غيره.
ولنا أن الكفارة تعلقت بجناية الإفطار في رمضان على وجه الكمال وقد تحققت وبإيجاب الإيمان تكفيرا عرف أن التوبة غير مكفرة لهذه الجناية.
ثم قال: «والكفارة مثل كفارة الظهار» لما روينا ولحديث الأعرابي فإنه قال يا رسول الله هلكت وأهلكت فقال ماذا صنعت قال واقعت امرأتي في نهار رمضان متعمدا فقال ﷺ «أعتق رقبة» فقال لا أملك إلا رقبتي هذه فقال «صم شهرين متتابعين» فقال وهل جاءني ما جاءني إلا من الصوم فقال «أطعم ستين مسكينا» فقال لا أجد فأمر رسول الله ﷺ أن يؤتى بفرق من تمر ويروى بعرق فيه خمسة عشر صاعا وقال «فرقها على المساكين» فقال والله ما بين لابتي المدينة أحد أحوج مني ومن عيالي فقال «كل أنت وعيالك يجزيك ولا يجزي أحدا بعدك» وهو حجة على الشافعي في قوله يخير لأن مقتضاه الترتيب وعلى مالك في نفي التتابع للنص عليه «ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل فعليه القضاء» لوجود الجماع معنى «ولا كفارة عليه» لانعدامه صورة «وليس في إفساد صوم غير رمضان كفارة» لأن الإفطار في رمضان أبلغ في الجناية فلا يحلق به غيره
١ / ١٢٢