ومواضع الضرورة مستثناة أبدا، وهي ما استثناه في الكتاب وأخواتها. فقال: «إلا في شراء كفن الميت وتجهيزه» لأن في التأخير فساد الميت ولهذا يملكه الجيران عند ذلك «وطعام الصغار وكسوتهم» لأنه يخاف موتهم جوعا وعريا «ورد الوديعة بعينها ورد المغصوب والمشترى شراء فاسدا وحفظ الأموال وقضاء الديون» لأنها ليست من باب الولاية فإنه يملكه المالك، وصاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه وحفظ المال يملكه من يقع في يده فكان من باب الإعانة. ولأنه لا يحتاج فيه إلى الرأي «وتنفيذ وصية بعينها وعتق عبد بعينه» لأنه لا يحتاج فيه إلى الرأي «والخصومة في حق الميت» لأن الاجتماع فيها متعذر ولهذا ينفرد بها أحد الوكيلين «وقبول الهبة» لأن في التأخير خيفة الفوات، ولأنه يملكه الأم والذي في حجره فلم يكن من باب الولاية «وبيع ما يخشى عليه التوى والتلف» لأن فيه ضرورة لا تخفى «وجمع الأموال الضائعة» لأن في التأخير خشية الفوات، ولأنه يملكه كل من وقع في يده فلم يكن من باب الولاية.
وفي الجامع الصغير: وليس لأحد الوصيين أن يبيع ويتقاضى، والمراد بالتقاضي الاقتضاء، كذا كان المراد منه في عرفهم، وهذا لأنه رضي بأمانتهما جميعا في القبض، ولأنه في معنى المبادلة لا سيما عند اختلاف الجنس على ما عرف فكان من باب الولاية ولو أوصى إلى كل واحد على الانفراد قيل ينفرد كل واحد منهما بالتصرف بمنزلة الوكيلين إذا وكل كل واحد على الانفراد، وهذا لأنه لما أفرد فقد رضي برأي الواحد. وقيل الخلاف في الفصلين واحد، وهو وهو الأصح لأن وجوب الوصية عند الموت بخلاف الوكيلين، لأن الوكالة
٤ / ٥٤٠