النبوات لابن تيمية — الصفحة ٧٧٢ (ص ٢ ‏/ ٧٩١)

وقد يشترطون أن تكون خارقة للعادة، لكن يكتفون بمنع المعارض١؛ فهو وحده خرق للعادة؛ فلا يشترطون هذا وهذا.
وقد اشترط القاضي أبو بكر أن يكون مما يختص الربّ بالقدرة عليه٢.
ولا حقيقة له؛ فإن جميع الحوادث كذلك عندهم٣، وكل ما [خرج] ٤ عن محل قدرة العبد، فالرب عندهم مختصّ بفعله؛ كخوارق السحرة والكهان٥.
وحقيقة الأمر: أنّه لا فرق عندهم بين المعجزات والكرامات، والسحر والكهانة، لكنّ هذه إذا لم تقترن بدعوى النبوة لم [تكن] ٦ آية، وإذا اقترنت بها كانت آية، بشرط أن لا تعارض٧.
حقيقة قول الأشاعرة في النبوة
ثمّ إنّه٨ لمّا أثبت النبوة، قال: إنّه يجوز على النبي فعل كل شيء من

١ انظر: البيان للباقلاني ص ٤٧-٤٨.
٢ انظر: البيان للباقلاني ص ٨، ٤٥، ٥٤. وأصول الدين للبغدادي ص ١٧٦.
٣ انظر: الإرشاد للجويني ص ٣١٩، ٣٢٢. وأصول الدين للبغدادي ص ١٣٤، ١٧٦.
وسبق أن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معلقًا على ذلك: «إنّ المتأخرين من الأشعرية؛ كأبي المعالي، والرازي، والآمدي، وغيرهم حذفوا شرط كون المعجزة مما ينفرد الرب بالقدرة عليها، وقالوا: كلّ حادثٍ فهو مقدور للرب». النبوات ص ٢٥٠-٢٥١، ٧١٨-٧٣٢.
٤ في «ط»: خرجخ.
٥ انظر: الإرشاد للجويني ص ٣١٩، ٣٢٢. والبيان للباقلاني ص ٨٨-٩٠.
٦ في «خ»: يكن. وما أثبت من «م»، و«ط» .
٧ انظر الإرشاد للجويني ص ٣٢٢. والبيان للباقلاني ص ٩١.
٨ يعني القاضي أبا بكر الباقلاني.

٢ ‏/ ٧٩١