ثمّ الدليل قد يكون قطعيًا، وقد يكون ظنيًّا؛ لخصوص المادّة، لا تعلّق لذلك بصورة القياس. فمن جعل قياس الشمول هو القطعي، دون قياس التمثيل [فقد] ٥ غلط؛ كما أنّ من جعل مسمّى القياس هو التمثيل، دون الشمول، فلم يفهم معناه.
١ وهو قياس الدور، وهو عبارة عن أخذ النتيجة، مع عكس إحدى مقدّمتي قياسها، لاستنتاج عين المقدمة الأخرى؛ كما لو قيل: كلّ إنسان ناطق، وكلّ ناطق ضاحك، فكلّ إنسان ضاحك. ثمّ عكس الأمر، وأخذت النتيجة، وهي: كل إنسان ضاحك، وجعلت مقدّمة أولى، وعكست المقدمة الصغرى، فصارت كلّ ضاحك ناطق، فيلزم عنه: كل إنسان ناطق؛ وهو عين المقدمة الكبرى.... إلخ.
انظر: المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص ٦٨-٧١؛ فقد أطال النفس في بيان ذلك جدًا.
وانظر الرد على المنطقيين لابن تيمية ص ٢٣٥.
٢ في «خ»: بالسير. وما أثبت من «م»، و«ط» .
٣ السبر والتقسيم: هو حصر الأوصاف في الأصل، وإلغاء البعض، ليتعيَّن الباقي للعِلِيَّة؛ كما يُقال: علة حرمة الخمر: إما الإسكار، أو كونه ماء العنب، أو المجموع. وغير الماء، وغير الإسكار لا يكون علة بالطريق الذي يُفيد إبطال علة الوصف؛ فتعيَّن الإسكار للعلّة.
انظر: التعريفات للجرجاني ص ١١٦-١١٧. والرد على المنطقيين لابن تيمية ص ٢١٠.
٤ انظر: الردّ على المنطقيين ص ١١٧.
٥ في «ط»: فقط.
انظر: المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص ٦٨-٧١؛ فقد أطال النفس في بيان ذلك جدًا.
وانظر الرد على المنطقيين لابن تيمية ص ٢٣٥.
٢ في «خ»: بالسير. وما أثبت من «م»، و«ط» .
٣ السبر والتقسيم: هو حصر الأوصاف في الأصل، وإلغاء البعض، ليتعيَّن الباقي للعِلِيَّة؛ كما يُقال: علة حرمة الخمر: إما الإسكار، أو كونه ماء العنب، أو المجموع. وغير الماء، وغير الإسكار لا يكون علة بالطريق الذي يُفيد إبطال علة الوصف؛ فتعيَّن الإسكار للعلّة.
انظر: التعريفات للجرجاني ص ١١٦-١١٧. والرد على المنطقيين لابن تيمية ص ٢١٠.
٤ انظر: الردّ على المنطقيين ص ١١٧.
٥ في «ط»: فقط.
٢ / ٧٥٤