وكذلك إذا وجد آية، [أو خبر] ٢ يدلّ على الإيجاب، أو التحريم، لزم ثبوت الإيجاب أو التحريم. وقد ثبت الإيجاب والتحريم بآية أخرى، أو خبر آخر، فلهذا قيل: الدليل يجب طرده، ولا يجب عكسه٣.
و[إذا] ٤ كان الدليل لا يكون أعمّ من المدلول عليه، فقولهم: إمّا أن يستدل بالعام على الخاص: إنّما أرادوا به القياس الشمولي٥ الذي هو مقدمتان: صغرى، وكبرى٦؛ كقولنا: النبيذ المتنازع فيه مسكر، وكل
١ في «خ»: يأتى. وما أثبت من «م»، و«ط» .
٢ في «خ»: احبر. وما أثبت من «م»، و«ط» .
٣ سبق توضيح هذه القاعدة ص ٣٠١ من هذا الكتاب. وانظر إضافة لما سبق: الرد على المنطقيين ص ١١، ١٧، ٢٠٩.
٤ في «م»، و«ط»: إذ.
٥ سبقت الإشارة إلى ذلك قريبًا. انظر ص ٨٧٣ من هذا الكتاب. وانظر أيضًا: الرد على المنطقيين ص ٦، ١٥٩.
٦ وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قولهم هذا بأنّ الاستدلال لا بُدّ فيه من مقدّمتين، وقرّر رحمه الله أنّ الاستدلال بمقدمتين لا يلتزمه إلا أهل المنطق.
انظر: الرد على المنطقيين ص ١٦٧-١٧٥، ١٨٧-١٩٤.
٢ في «خ»: احبر. وما أثبت من «م»، و«ط» .
٣ سبق توضيح هذه القاعدة ص ٣٠١ من هذا الكتاب. وانظر إضافة لما سبق: الرد على المنطقيين ص ١١، ١٧، ٢٠٩.
٤ في «م»، و«ط»: إذ.
٥ سبقت الإشارة إلى ذلك قريبًا. انظر ص ٨٧٣ من هذا الكتاب. وانظر أيضًا: الرد على المنطقيين ص ٦، ١٥٩.
٦ وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قولهم هذا بأنّ الاستدلال لا بُدّ فيه من مقدّمتين، وقرّر رحمه الله أنّ الاستدلال بمقدمتين لا يلتزمه إلا أهل المنطق.
انظر: الرد على المنطقيين ص ١٦٧-١٧٥، ١٨٧-١٩٤.
٢ / ٧٤٧