ويجوز أن تُسمّى شرعيّة؛ لأنّ الشرع قرّرها، ووافقها، أو دلّ عليها وأرشد إليها؛ كما قيل مثل ذلك في المطالب الخبريّة؛ كإثبات الربّ، ووحدانيته، وصدق رسله، وقدرته على المعاد: أنّ الشرع دلّ عليها، وأرشد إليها. وبسط هذا له موضع آخر١.
١ انظر: كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اختلاف الناس في مسألة (الحسن والقبح) في منهاج السنة النبوية ١/٣١٦-٣١٧. ومجموع الفتاوى ٨/٩٠، ٣٠٩-٣١٠، ٦٧٧-٦٨٦،، ١١/٣٤٧-٣٥٥، ٦٧٦-٦٧٧،، ١٦/٢٤٦-٢٤٧، ٤٩٨. والتسعينيّة ص ٢٤٧. وشرح الأصفهانيّة - ت مخلوف - ص ١٦١. ودرء تعارض العقل والنقل ٨/٢٢، ٤٩٢،، ٩/٤٩-٦٢. والرد على المنطقيين ص ٤٢٠-٤٣٧. والجواب الصحيح ١/٣١٤-٣١٥.
وقال الأشعريّ: «العقل لا يقتضي حسن شيء، ولا قبحه، وإنّما عُرف القبيح والحسن بالسمع، ولولا السمع ما عُرف قبح الشيء، ولا حسنه». انظر: رسالة السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص ١٣٩. والملل والنحل للشهرستاني ١/١٠١. والإرشاد للجويني ص ٢٥٨. والمحصل للرازي ص ٢٠٢. وشرح المواقف للجرجاني ٨/١٨١-١٨٢.
فالأشاعرة يقولون: «لا حسن، ولا قبح قبل مجيء الرسول، وإنّما الحسن ما قيل فيه: افعل. والقبيح ما قيل فيه: لا تفعل».
وقال الأشعريّ: «العقل لا يقتضي حسن شيء، ولا قبحه، وإنّما عُرف القبيح والحسن بالسمع، ولولا السمع ما عُرف قبح الشيء، ولا حسنه». انظر: رسالة السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص ١٣٩. والملل والنحل للشهرستاني ١/١٠١. والإرشاد للجويني ص ٢٥٨. والمحصل للرازي ص ٢٠٢. وشرح المواقف للجرجاني ٨/١٨١-١٨٢.
فالأشاعرة يقولون: «لا حسن، ولا قبح قبل مجيء الرسول، وإنّما الحسن ما قيل فيه: افعل. والقبيح ما قيل فيه: لا تفعل».
١ / ٢٩٤