فصل: وأما الرقبى فهو أن يقول أرقبتك هذه الدار أو داري لك رقبى ومعناه وهبت لك وكل واحد منا يرقب صاحبه فإن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك فهي لك فتكون كالمسألة الثالثة من العمرى وقد بينا أن الثالثة كالثانية فتكون على قولين وقال المزني: الرقبى أن يجعلها لآخرهما موتًا وهذا خطأ لما روى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «من أعمر وأرقب رقبى فهي للمعتمر يرثها من يرثه٢».
فصل: ومن وجب على رجل دين جاز له أن يبرئه من غير رضاه من أصحابنا من قال: لا يجوز إلا بقبول من عليه الدين لأنه تبرع يفتقر إلى تعيين المتبرع عليه فافتقر إلى قبوله كالوصية والهبة ولأن فيه التزامًا منه فلم يملك من غير قبوله كالهبة والمذهب الأول لأنه إسقاط حق ليس فيه تمليك مال فلم يعتبر فيه القبول كالعتق والطلاق والعفو عن الشفعة والقصاص ولا يصح الإبراء من دين مجهول لأنه إزالة ملك لا يجوز تعليقه على الشرط فلم يجز مع الجهالة كالبيع والهبة.
١ رواه البخاري في كتاب الهبة باب ٣٢. مسلم في كتاب الهبات حديث ٣٠ - ٣٢. الترمذي في كتاب الأحكام باب ١٥. النسائي في كتاب العمري باب ١،٢. أحمد في مسنده «١/٢٥٠».
٢ المصدر السابق.
٢ المصدر السابق.
٢ / ٣٣٧