فصل: وإن كان له على رجل دين فسرق من ماله فإن كان جاحدًا له أو مماطلًا له لم يقطع لأن له أن يتوصل إلى أخذه بدينه وإن كان مقرًا مليًا قطع لأنه لا شبهة له في سرقته وإن غصب مالًا فأحرزه في بيت فنقب المغصوب منه البيت وسرق مع ماله نصابًا من مال الغاصب ففيه ثلاثة أوجه: أحدها أنه لا يقطع لأنه هتك حرزًا كان له هتكه لأخذ ماله والثاني: أنه يقطع لأنه لما سرق مال الغاصب علم أنه قصد سرقة مال الغاصب والثالث أنه إن كان ما سرقه متميزًا عن ماله قطع لأنه لا شبهة له في سرقته وإن كان مختلطًا بماله لم يقطع لأنه لا يتميز ما يجب فيه القطع مما لا يجب فيه فلم يقطع وإن سرق الطعام عام المجاعة نظرت إن كان الطعام موجودًا قطع لأنه غير محتاج إلى سرقته وإن كان معدومًا لم يقطع لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا قطع في عام المجاعة أو السنة ولأن له أن يأخذه فلم يقطع فيه.
فصل: وإن نقب المؤجر الدار المستأجرة وسرق منها مالًا للمستأجر قطع لأنه لا شبهة له في ماله ولا في هتك حرزه وإن نقب المعير الدار المستعارة وسرق منها مالًا للمستعير ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يقطع لأن له أن يرجع في العارية فجعل النقب رجوعًا والثاني: وهو المنصوص أنه يقطع لأنه أحرز ماله بحرز بحق فأشبه إذا نقب المؤجر الدار المستأجرة وسرق مال المستأجر وإن غصب رجل مالًا أو سرقه وأحرزه
٣ / ٣٦٢