فصل: ولا يجوز عقد الهدنة على رد من جاء من المسلمات لأن النبي ﷺ عقد الصلح الحديبية فجاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مسلمة فجاء أخوها فطالباها فأنزل الله عز وجل: ﴿فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ فقال النبي ﷺ: «إن الله تعالى منع من الصلح في النساء» ولأنه لا يؤمن أن تزوج بمشرك فيصيبها ولا يؤمن أن تفتن في دينها لنقصان عقلها ولا يجوز عقدها على رد من لا عشيرة له من الرجال تمنع عنه لأنه لا يأمن على نفسه في إظهار دينه فيما بينهم ويجوز عقدها على رد من له عشيرة تمنع عنه لأنه يأمن على نفسه في إظهار دينه ولا يجوز عقدها مطلقًا على رد من جاء من الرجال مسلما لأنه يدخل فيه من يجوز رده ومن لا يجوز.
فصل: وإن عقدت الهدنة على ما لا يجوز مما ذكرناه أو عقدت الذمة على ما لا يجوز من النقصان عن دينار في الجزية أو المقام في الحجاز أو الدخول إلى الحرم أو بناء كنيسة في دار الإسلام أوترك الغيار أو إظهار الخمر والخنزير في دار الإسلام وجب نقضه لقوله ﷺ: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» ١. ولما روي عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس وقال: ردوا الجهالات إلى السنة ولأنه عقد على محرم فلم يجز الإقرار عليه كالبيع بشرط باطل أو عوض محرم.
فصل: وإن عقدت الهدنة على ما يجوز إلى مدة وجب الوفاء بها إلى أن تنقضي المدة ما أقاموا على العهد لقوله عز وجل: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ولقوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ
١ رواه البخاري في كتاب الاعتصام باب ٢٠. مسلم في كتاب الأقضية حديث ١٧. أبو داود في كتاب السنة باب ٥. ابن ماجه في كتاب المقدمة باب ٢. أحمد في مسنده ٢/١٤٦.
٣ / ٣٢٤