الملخص الفقهي — الصفحة ٩٤٠

حتى يستيقظ»، رواه أهل السنن وغيرهم، فإذا كانت العبد لا تجب على هؤلاء؛ فالحد أولى بالسقوط؛ لعدم التكليف، ولأنه يدرأ بالشبهة.
الشرط الثاني: أن يكون مرتكب الجريمة عالما بالتحريم؛ فلا حد على من يجهل التحريم؛ لقول عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم: «لا حد إلا على من علمه»، ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة، وقال الموفق ابن قدامة: «هو قول أهل العلم».
فإذا توفرت هذه الشروط في مرتكب الجريمة التي يترتب عليها الحد الشرعي؛ فإنه يقيمه عليه الإمام أو نائبه؛ لأن النبي ﷺ كان يقيم الحدود، ثم خلفاؤه من بعده كانوا يقيمونها، وقد وكل النبي ﷺ من يقيم الحد نيابة عنه؛ حيث قال: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت؛ فارجمها»، وأمر ﷺ برجم ماعز ولم يحضره، وقال في سارق: «اذهبوا به فاقطعوه» ... ولأن الحد يحتاج إلى اجتهاد، ولا يؤمن فيه
٢ ‏/ ٥٢٣