وتقرير ذلك: أن يجعل الصلاة الحاصلة لإبراهيم ولآله، وفيهم الأنبياء جملة مقسومة على: محمد ﷺ وآله، ولا ريب أنه لا يحصل لآل النبي ﷺ مثل ما حصل لآل إبراهيم، وفيهم الأنبياء، بل يحصل لهم ما يليق بهم، فيبقى قسم النبي ﷺ، والزيادة المتوفرة التي لم يستحقها آله مختصة به ﷺ، فيصير الحاصل له من مجموع ذلك أعظم، وأفضل من الحاصل لإبراهيم، وهذا أحسن من كل ما تقدمه.
وأحسن منه أن يقال: محمد ﷺ هو من آل إبراهيم، بل هو آل إبراهيم، كما علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿إن الله اصطفى آدم ونوحا وقال إبراهيم وآل عمران على العلمين﴾ [آل عمران]. قال ابن عباس رضي الله عنهما: "محمد من آل إبراهيم" (١) وهذا نص؛ فإنه إذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم في آله، فدخول رسول الله ﷺ أولى، فيكون قولنا: كما صليت على آل إبراهيم متناولًا للصلاة عليه، وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم.
ثم قد أمرنا الله أن نصلي عليه، وعلى آله خصوصًا بقدر ما صلينا
(١) ذكره في تفسير الطبري (٥/ ٣٢٩) عن قتادة، واستشهد الشيخ الألباني بكلام ابن القيم في كتابه صفة الصلاة، دون التعليق عليه. انظر: صفة صلاة النبي ﷺ (ص ١٦٨).
٤٦