فالشطر الأول من هذه الجملة المباركة، فيه إثبات الألوهية لله تبارك وتعالى، وأنه المتفرد والمستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأما الشطر الثاني: ففيه إثبات الرسالة لمحمد ﷺ، وأنه مرسل من ربه تبارك وتعالى.
وقد أفاض علماء الإسلام في بيان أهمية هاتين الشهادتين، وعظم هاتين الجملتين، وقيام الإسلام عليهما، وأفردوا لكل جملة منهما مصنفات تشرح مجملها، وتبين مقاصدها، وتوضح نواقضها.
ومما لا ريب فيه أن بيان حق النبي ﷺ، ومعرفة ذلك والعمل به، هو من مضمون الإقرار له بالرسالة، والشهادة له بالرسالة من لازمها وشرطها "طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع".
وإن مما يتصل بحقه ﷺ تعزيره وتوقيره، من غير غلو ولا إجحاف، والذود عن حياض سنته، والاقتداء بها قولًا وعملًا واعتقادًا.
[… وإن لهذا النبي الكريم ﷺ حقوقًا يجب علينا رعايتها والقيام بها. فأعظم حق له ﷺ علينا أن نؤمن به ونصدق برسالته، ونعتقد أنه عبد الله ورسوله، الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ شرعه ودينه، فإن الإيمان به أحد ركني التوحيد، إذ التوحيد قائم على ركنين: تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله ﷺ.
وإن اسم الإسلام بعد مبعثه ﷺ خاصٌّ بما جاء به، وكان اسم الإسلام عامًا لجميع ديانات الرسل، وبعد مبعث محمد ﷺ صار مسمَّى الإسلام خاصًّا بشريعته، التي بعث بها ﷺ ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ
٨