وان كان ذلك بعد ارتفاعه الى السلطان لم يقبل لان النبي صلى الله عليه، قال «٤٣»: (تعافوا عن الحدود ما لم ترفع) . فان كان مع ما فعل قتل، فان الامام في ذلك بالخيار، أن شاء قطع يده ورجله من خلاف. وان أدخل السارق يده في بيت المال، فأخذ مما فيه شيئا قطع «٤٤» . وان أدخل يده في كم انسان، أو في صندوق ظاهر، فأخذ منه شيئا قطع. وان أخذ السارق جمارا من نخلة، أو ثمرة منها، فانه لا يقطع. للحديث المروى عن النبي صلى الله عليه انه، قال «٤٥»: (لا قطع في ثمر ولا كثر) . والكثر الجمار.
ومن سرق من أبيه، أو من رحم، يجب عليه نفقته، أو من سارق فان ذلك لا يجب فيه القطع.
٧٣