تطور الصحافة المصرية ١٧٩٨ - ١٩٨١ (ص ٢٦٢)

تنتخب كل فئة من فئات العاملين بالمؤسسة «العمال والإداريين والصحفيين» خمسة ممن تكون لهم خبرة في أعمال الصحافة لمدة خمس سنوات على الأقل، والمدة على هذا الوضع، لا يشترط أن تكون في المؤسسة نفسها ولا يشترط أن تكون متصلة، والعشرون الباقون يختارهم مجلس الشورى «من الكتاب أو المهتمين بشئون الفكر والثقافة والصحافة والإعلام» وأول ما يلاحظ على صياغة هذه العبارة أنها تفسر بأن المشرع جعل الخيار بين الفريقين الأول ويضم الكتاب والثاني ويضم المهتمين بشئون الفكر والثقافة والصحافة والإعلام مع أن نية المشرع لا يمكن أن تكون قد انصرفت إلى هذا الخيار، بل إلى اختيار العشرين من الكتاب والمهتمين بشئون الفكر والثقافة والصحافة والإعلام وثمة ما يقال في هذا الصدد، ألا يندرج الكتاب تحت المهتمين بشئون الفكر وألا تندرج الصحافة تحت الإعلام.
وواضح من المادة «٣٠» التي عددت اختصاصات الجمعية العمومية على سبيل الحصر؛ أنها لا تختص بشئون التحرير.
أما اختصاص مجلس الإدارة بالسياسة التحريرية، فأمر يظهر من المادة «٣٤» التي يجري نصها: «يضع مجلس التحرير السياسة العامة للتحرير ويتابع تنفيذها وذلك في إطار السياسة العامة التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة، ويكون تنفيذ تلك السياسة من اختصاص رئيس التحرير ومعاونيه».
والسياسة العامة تتضمن، فيما تتضمنه، والسياسة التحريرية، فالعصر الذي كان يستقل فيه صانع القرار التحريري عن صانع القرار الإداري قد انقضى، وأصبح من الضروري إذا أريد النجاح للمنشأة الصحفية، أن يدرك المحرر المشاكل الأساسية لكافة نواحي الإدارة الصحفية، فهو لا بد من أن يدرك مثلًا إدراكًا تامًا علاقة الإعلانات بالإدارات الأخرى، كما يدرك مشاكل النواحي الطباعية، والنواحي التوزيعية، ولم يعد من الممكن، وقد بلغت صناعة الصحافة هذه الدرجة من التقدم والتعقيد، آن يعمل المحرر بعيدًا عن الإدارة وأن يعمل رجل الإدارة بعيدًا عن التحرير، فقرار رئيس التحرير

٢٦٢