وقانون المطبوعات هذا قانون أبتر؛ لأنه لا يسري إلا على المصريين أو المتمتعين بالجنسية المصرية؛ لأن محاكمتها الأجانب مهما تكن مخالفتهم أو جرائمهم تتبع أحكام دولهم وقوانينها ولا تملك مصر إذ ذاك فرض قانونها عليهم لتمتعهم بالامتيازات الأجنبية منذ عدة قرون، فأصحاب الصحف من الأجانب في مأمن من هذا القانون وليس هنا مجال نقده، وإنما تحضرنا بعض الملاحظات على تسويغ الحكومة الرجوع إليه، فهي تدعي أن الجمعية العمومية ومجلس شورى القوانين قد هالهما إسفاف الصحف وتجاوزها الحدود وتماديها في التطرف، والمجلسان النيابيان لم يشيرا قط إلى الحد من حرية الصحافة بحال وإن أشارا إلى الصحف التي تنهش الأعراض وتخوض في الكرامات، والصحفيين الذين ينالون طعامهم على كل الموائد دون رعاية لخلق، أو عرف، وقانون ١٨٨١ إنما تعيده الحكومة لتطبقه على «اللواء» وما يناصره من الصحف، ولم يطلب المجلسان العودة إلى هذا القانون بل طلبًا «سن قانون جديد» وفرق بين الطلبين؛ لأن سن قانون يقتضي عرضه عليهما، ومهما يكن رأيهما استشاريًّا فلن يكون في عنف قانون الثورة العرابية.
ومجمل القول في هذا القانون إنه طبق على مدى واسع وعلى الصحف المعارضة خاصة، فقد كتب الشيخ عبد العزيز جاويش في «اللواء» مقالًا عن ذكرى دنشواي٢ واعتبرت النيابة المقال سبًّا في رئيس الحكومة
١ أقباط ومسلمون، ص٩٨.
٢ اللواء في ٢٨ يونيو ١٩٠٩.
٢ اللواء في ٢٨ يونيو ١٩٠٩.
١٨٩