أي: ويمتنع٢ الإدغام عند الإلحاق، كقَرْدَد، [وجَلْبَب؛ فإنه ألحق: قردد بجعفر، بزيادة الدال] ٣، وجلبب بدحرج؛ بزيادة الباء، فلو أدغم لبطل هذا الغرض؛ ولذلك لا يدغم قَرَادِد.
ويمتنع الإدغام عند لبس زنة بزنة أخرى، نحو «سُرُر» بضمتين جمع سرير، و«سُرَر» -بضم الفاء وفتح العين- جمع سُرَّة؛ لأنه لو أدغم «سُرُر» جمع سرير مثلا، لالتبس فُعُل بفُعْل، ساكن العين.
ولا يقال: الالتباس حاصل في «رَدَّ»؛ لأنه لا يعلم أنه فَعَل أو فَعُل؛ لأنا نقول: يزول٤ الالتباس عند الفك، نحو: رددتُ، ونحو: ظللتُ٥؛ فإنه لا يدغم؛ لأنه لو أدغم لالتبس بفِعْل كالظِّلّ.
ويعلم من قوله: «وعند الإلحاق واللبس» وشرحه كميةُ الاحترازات في قوله: «وَعِنْدَ تَحَرُّكِهِمَا٦ فِي كَلِمَةٍ، وَلاَ إِلْحَاقَ وَلاَ لبس».
١ عبارة ابن الحاجب بتمامها: «وَعِنْدَ الإِلْحَاقِ وَاللَّبْسِ بِزْنَةٍ أُخْرَى نَحْو: قَرْدَد وسُرُر، وعند ساكن صحيح قبلهما في كلمتين نَحْوُ: قَرْم مالِك، وحُمل قَوْلُ القُرَّاءِ عَلَى الإخفاء، وجائز فيما سوى ذلك». «الشافية، ص١٤».
٢ في «ق»: ويمنع.
٣ ما بين المعقوفتين ساقط من «ق».
٤ في «ق»: بزوال.
٥ في الأصل: ظلل، وما أثبتناه من «ق»، «هـ».
٦ في «ق»: تحريكهما.
٢ في «ق»: ويمنع.
٣ ما بين المعقوفتين ساقط من «ق».
٤ في «ق»: بزوال.
٥ في الأصل: ظلل، وما أثبتناه من «ق»، «هـ».
٦ في «ق»: تحريكهما.
٢ / ٩٠٣