شرح شافية ابن الحاجب - ركن الدين الاستراباذي — الصفحة ٨٠٢ (ص ٢ ‏/ ٨٠٥)

وإذا كان كذلك لم يجز جعله من باب ما تحذف عينه على سبيل الجواز؛ لأنه أصل مرفوض لا يصار إليه إلا لضرورة، إلا أنه لا خلاف أنه مغيَّر عن أصله؛ لأنه ليس في كلامهم فعلولة إلا نادرا كـ «صعفُوق» فقال البصريون١: إنه مغير عن كَيْنُونة -بحذف العين- بدليل عوده إليه في قوله:
حتى يعود الوصل كيَّنُونَهْ
[ووجود فَيْعَلول، كخَيْثَعو، لكل شيء لا يدوم على حالة واحدة ويضمحل كالسراب] [وكالذي ينزل من السماء في شدة الحر، كنسخ العنكبوت] ٢.
وقال الكوفيون: هو مغير بإبدال ضمة أوله فتحة، وأصله: كُونُونة، على وزن سُرْجُوجة، وهي الطبيعة٣.
وهو ضعيف؛ لأنه لو كان الأمر٤ في هذا كما قاله الكوفيون، لم يكن لإبدال الواو ياء وجه، ولا لإبدال ضمة أوله فتحة٥.

١ وهذا مذهب سيبويه. ينظر الكتاب: ٤/ ٣٦٥، وينظر كذلك: المنصف: ٢/ ١٥، والممتع: ٢/ ٥٠٢، ٥٠٣، ٥٠٥، ولكن الكوفيين يزعمون أن أصل كينونة: كُونُونة، بضم الفاء، ثم قلبت الضمة فتحة؛ حملًا لها على ذوات الياء، مثل: صَيْرورة التي أصلها: صُيْرورة، ففتحوا الفاء وقلبوا الواو ياء. «ينظر الممتع: ٢/ ٥٠٣، ٥٠٤».
٢ ما بين المعقوفتين ساقط من «هـ».
٣ ينظر حاشية «١» من هذه الصفحة.
٤ لفظة «الأمر» ساقطة من «ق».
٥ وقد رد ابن عصفور مذهب الكوفيين في هذه المسألة وحكم بأنه فاسد، ثم أورد أوله فساده. «ينظر الممتع: ٢/ ٥٠٤، ٥٠٥».

٢ ‏/ ٨٠٥