وقوله: «كذلك».
أي: ونحو: أفعل وما بعده غير ملحق [به] ٢ وقوله «لذلك» أي: لما ثبت٣ من أن هذه الزيادة لغير الإلحاق.
قوله: «ولا يقع الألف للإلحاق ...»٤ إلى آخره.
اعلم: أن الألف لا تقع للإلحاق في أول الكلمة وهو ظاهر، ولا في وسطها؛ لأنه لو وقع حشوا للإلحاق لزم تحريكها؛ لأنها إن كانت ثانية وجب تحريكها في التصغير، وإن كانت ثالثة وجب تحريكها بعد ياء التصغير، وإن كانت [رابعة كانت آخرا] ٥ في التصغير والجمع؛ لأنها إذا كانت رابعة حشوا، وهي للإلحاق، فلا
١ في «ق»: الزيادات، لعله سهو من الناسخ، رحمه الله.
٢ به إضافة من «ق».
٣ لفظة «ثبت» مطموسة في «هـ».
٤ لم يرد من عبارة ابن الحاجب في «هـ» إلا قوله: «ولا يقع الألف». والعبارة بتمامها: «ولا يقع الألف للإلحاق في الاسم حشوا؛ لما يلزم من تحريكها». «الشافية، ص٩».
٥ ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل.
٢ به إضافة من «ق».
٣ لفظة «ثبت» مطموسة في «هـ».
٤ لم يرد من عبارة ابن الحاجب في «هـ» إلا قوله: «ولا يقع الألف». والعبارة بتمامها: «ولا يقع الألف للإلحاق في الاسم حشوا؛ لما يلزم من تحريكها». «الشافية، ص٩».
٥ ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل.
٢ / ٥٧٧