وإنما شرط أن تكون الضمة في كلمة الساكن الثاني؛ لأنه لو كان في كلمة أخرى لم تكن لازمة بالنسبة إلى الساكنين، فكانت كالعارض، نحو: «قَالَتِ ارْمُوا» فلا يعتد بذلك الضم كما لا يعتد بالضم الذي٣ في: «قَالَتِ ارْمُوا».
لا يقال: لو كانت عارضة لم يحتج إلى هذا القيد لخروج مثله عنه بقوله: «لازمة»؛ لأنا نقول لا نسلم عدم الاحتجاج إليه حينئذ؛ لأن ضمة الحاء في: ﴿إِنِ الْحُكْمُ﴾ وإن كانت لازمة للحكم لكنها غير لازمة للساكنين. فإن قالت: الكسرة جائزة في الساكن الأول لالتقاء الساكنين في مثل: ﴿قَالَتِ اخْرُجْ﴾ ٤ و﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ﴾ ٥ فلم لا يجوز في همزة الوصل في مثل هذا المحل، نحو: اقْتُل واخْرُج؟
قالت: لأن همزة الوصل ههنا من الكلمة التي فيها الضمة التي بعد الساكن فكانت أتم لزوما فلزمها الاتباع؛ لئلا يخرج من كسر إلى الضم في كلمة واحدة.
١ الأنعام: من الآية «٥٧».
ويوسف: من الآيتين «٤٠، ٦٧».
٢ في «ق»: وما بعده.
٣ في النسخ الثلاث: «التي». والصحيح ما أثبتناه.
٤ سورة يوسف: من الآية «٣١».
٥ سورة الإسراء: من الآية «١١٠».
ويوسف: من الآيتين «٤٠، ٦٧».
٢ في «ق»: وما بعده.
٣ في النسخ الثلاث: «التي». والصحيح ما أثبتناه.
٤ سورة يوسف: من الآية «٣١».
٥ سورة الإسراء: من الآية «١١٠».
١ / ٥٠٤