أما جواز التقاء الساكنين فيها حالة الوقف فظاهر؛ لما ذكرناه في أول الباب، وأما جوازه حالة الوصل؛ فللفرق بين ما بُنِي لوجود المانع من الإعراب وبين ما بُنِي لعدم المقتضي الإعراب وهو التركيب.
وإنما لم يفعل بالعكس؛ لقلة ما بني لعدم مقتضي الإعراب٦ وكثرة ما بني لوجود المانع من الإعراب.
ومنهم من زعم أن السكون فيها سكون الوقف حال٧ الوصل «٦٩»٨ وإنما سكنت أواخرها بنية الوقف، ولذلك جاز التقاء الساكنين فيها.
١ في الأصل: وثانيهما. والصحيح ما أثبتناه من «ق»، «هـ».
٢ ما بين المعقوفتين ساقط من «هـ».
٣ في الأصل: تقديرا. وما أثبتناه من «ق»، «هـ».
٤ في «هـ»: وغيرهما.
٥ في «ق»: مما بني.
٦ في «هـ»: المقتضي للإعراب.
٧ في «هـ»: حالة.
٨ الواو ساقطة من «ق».
٢ ما بين المعقوفتين ساقط من «هـ».
٣ في الأصل: تقديرا. وما أثبتناه من «ق»، «هـ».
٤ في «هـ»: وغيرهما.
٥ في «ق»: مما بني.
٦ في «هـ»: المقتضي للإعراب.
٧ في «هـ»: حالة.
٨ الواو ساقطة من «ق».
١ / ٤٨٧