ثم٣ اعلم أن المراد بقولنا: «إن التكثير في المفعول» أنه لا يستعمل غلقت بالتضعيف إلا إذا كان المفعول جمعا حتى لو كان واحدا وغلّق مرات كثيرة. لم٤ يستعمل الإغلاق بلا تضعيف إلا على سبيل المجاز.
- وثانيها: أن يأتي للتعدية، نحو: فَرِح زيد وفَرَّحْتُه، ومنه: فسق زيد وفَسَّقْتُه.
وإنما قال: «ومنه فَسَّقْتُهُ» ولم يقل «وفَسَّقْتُهُ» لأنه قد لا يكون موصوفا بأصل الفعل وهو الفِسْق؛ لأنه بمعنى نسبته إلى الفِسق [والنسبة إلى الفسق] ٥ لا تستلزم ثبوت الفسق٦.
١ في النسخ الثلاث: «كثرت». والصحيح ما أثبتناه.
٢ في «ق»: الفاعل.
٣ لفظة «ثم» ساقطة من «هـ».
٤ في «ق»: ثم.
٥ ما بين المعقوفتين ساقطة من «هـ».
٦ وقال الرضي: «قوله» ومنه فَسَّقْته«. إنما قال ذلك لأن أهل التصريف جعلوا هذا النوع قسمًا برأسه، فقالوا: يجيء فَعَّل لنسبة المفعول إلى أصل الفعل وتسميته به، نحو فَسَّقْته: أي نسبته إلى الفسق. وسميته فاسقًا، وكذا كَفَّرْته، فقال المصنف: يرجع معناه إلى التعدية أي: جعلته فاسقا بأن نسبته إلى الفسق» «شرح الشافية: ١/ ٩٤».
٢ في «ق»: الفاعل.
٣ لفظة «ثم» ساقطة من «هـ».
٤ في «ق»: ثم.
٥ ما بين المعقوفتين ساقطة من «هـ».
٦ وقال الرضي: «قوله» ومنه فَسَّقْته«. إنما قال ذلك لأن أهل التصريف جعلوا هذا النوع قسمًا برأسه، فقالوا: يجيء فَعَّل لنسبة المفعول إلى أصل الفعل وتسميته به، نحو فَسَّقْته: أي نسبته إلى الفسق. وسميته فاسقًا، وكذا كَفَّرْته، فقال المصنف: يرجع معناه إلى التعدية أي: جعلته فاسقا بأن نسبته إلى الفسق» «شرح الشافية: ١/ ٩٤».
١ / ٢٥٢