والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول: إنما وجب إثباتها؛ لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١]، ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ٤]»١.
وقال حافظ المغرب ابن عبد البر في التمهيد: «أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك، ولا يحدون فيه صفة محصورة، وأما أهل البدع، والجهمية، والمعتزلة كلها والخوارج، فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون به بما ينطق كتاب الله وسنة رسوله، وهم أئمة الجماعة والحمد لله»٢.
وقال أيضًا: «لا خلاف بين فقهاء الأمصار، وسائر أهل السنة -وهم أهل الفقه والحديث- في نفي القياس في التوحيد، وإثباته في الأحكام»٣.
١ الكلام على الصفات للخطيب البغدادي ص٢٠-٢٣، ورواه الذهبي في السير «١٨/ ٢٨٣، ٢٨٤» في ترجمة الخطيب البغدادي، وابن قدامة في ذم التأويل «١٥» عن محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق الزعفراني عن الخطيب.
٢ التمهيد لابن عبد البر «٧/ ١٤٥».
٣ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ص٧٤.
٢ التمهيد لابن عبد البر «٧/ ١٤٥».
٣ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ص٧٤.
٢٥٦