ويمضي الإمام الشاطبي في بيان استمساك الصحابة بتنفيذ هذه المبادئ الكلية كأحكام شرعية مقررة، فيقول:
"كان المسلمون قبل الهجرة آخذين بمقتضى التنزيل المكي على ما أداهم إليه احتياطهم، فسبقوا غاية السبق حتى سمعوا السابقين بإطلاق، ثم لما هاجروا إلى المدينة، لم تزحزحهم الرخص المدنيات عن الأخذ بالعزائم الكليات، ولا صدهم عن بذل المجهود في طاعة الله ما منعوا به من الأخذ بحظوظهم، وهم منها في سعة ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾، فعلى تقرير هذا الأصل من أخذ بالأصل الأول واستقام فيه كما استقاموا فطوبى له، ومن أخذ بالأصل الثاني فبها ونعمت، وعلى الأول جرى الصوفية الأول، وعلى الثاني جرى من عداهم، ومن هنا يفهم شأن المنقطعين إلى الله فيما امتازوا به من نحلتهم المعروفة.
فإن الذي يظهر لبادئ الرأي منهم أنهم التزموا أمورا لا توجد عند العامة، ولا هي مما يلزمهم شرعا، فيظن الظان أنهم شادّوا على أنفسهم
١ الموافقات ج٤ ص٣٣٨.
٥٤٩