وإذا كان حكم مقام نبينا ﷺ في مثل غار حراء الذي ابتدي فيه بالإنباء (٢) والإرسال، وأنزل عليه فيه القرآن، مع أنه (٣) كان قبل الإسلام يتعبد فيه. وفي مثل الغار المذكور في القرآن الذي أنزل الله فيه سكينته عليه.
فمن المعلوم أن مقامات غيره من الأنبياء أبعد عن أن يشرع قصدها والسفر إليها لصلاة أو دعاء أو نحو ذلك، إذا كانت صحيحة ثابتة. فكيف إذا علم أنها كذب، أو لم يعلم صحتها؟
وهذا كما أنه (٤) قد ثبت باتفاق أهل العلم أن النبي ﷺ لما حج البيت لم يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين، فلم يستلم الركنين الشاميين ولا غيرهما من جوانب البيت، ولا مقام إبراهيم ولا غيره من المشاعر، وأما التقبيل فلم يقبل إلا الحجر الأسود.
وقد اختلف في الركن اليماني: فقيل: يقبله. وقيل: يستلمه ويقبل يده، وقيل: لا يقبله ولا يقبل يده. والأقوال الثلاثة مشهورة في مذهب أحمد وغيره.
والصواب: أنه لا يقبله ولا يقبل يده، فإن النبي ﷺ لم يفعل هذا ولا
(١) في المطبوعة زاد: وأسرعهم إليه.
(٢) في (ب ج د): والرسالة.
(٣) في (أط): مع كونه كان.
(٤) في (ط): كما قد ثبت.
(٢) في (ب ج د): والرسالة.
(٣) في (أط): مع كونه كان.
(٤) في (ط): كما قد ثبت.
٢ / ٣٣٥