وأيضا فإن قوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [المائدة: ٣] ظاهره: أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال: هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود: فسواء لفظ به أو لم يلفظ. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم، وقال فيه: باسم المسيح، ونحوه، كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم، وقلنا عليه: باسم الله، فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم (٨) من الاستعانة
(١) بلدح: واد غرب مكة. انظر: معجم البلدان (١ / ٤٨٠) .
(٢) في البخاري: وذاك.
(٣) في المطبوعة: (فقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم)، وهي من ألفاظ الحديث. وفي (ب): فقدم إلى رسول الله.
(٤) في المطبوعة: لست. وهي من ألفاظ الحديث الواردة.
(٥) في (ب د): على أصنامكم. والصحيح ما أثبته من بقية النسخ كما في البخاري.
(٦) صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ما ذبح على النصب والأصنام، الحديث رقم (٥٤٩٩) من فتح الباري (٩ / ٦٣٠)، وكتاب مناقب الأنصار، باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل، الحديث رقم (٣٨٢٦)، (٧ / ١٤٢) .
(٧) هذه من بقية الحديث السابق رقم (٣٨٢٦) من فتح الباري.
(٨) في المطبوعة زاد هنا: شركًا.
(٢) في البخاري: وذاك.
(٣) في المطبوعة: (فقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم)، وهي من ألفاظ الحديث. وفي (ب): فقدم إلى رسول الله.
(٤) في المطبوعة: لست. وهي من ألفاظ الحديث الواردة.
(٥) في (ب د): على أصنامكم. والصحيح ما أثبته من بقية النسخ كما في البخاري.
(٦) صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ما ذبح على النصب والأصنام، الحديث رقم (٥٤٩٩) من فتح الباري (٩ / ٦٣٠)، وكتاب مناقب الأنصار، باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل، الحديث رقم (٣٨٢٦)، (٧ / ١٤٢) .
(٧) هذه من بقية الحديث السابق رقم (٣٨٢٦) من فتح الباري.
(٨) في المطبوعة زاد هنا: شركًا.
٢ / ٦٤