فهذا أحمد -رضي الله عنه- سئل عن إحياء الذمي (٣) الأرض، فأجاب: بأنه ليس عليه شيء، وذكر اختلاف الفقهاء في مسألة اشترائه الأرض: هل يمنع، أو يضعف عليه العشر؟ وهذا يبين لك أن المسألتين عنده واحدة، وهو تملك الذمي الأرض العشرية، سواء كان بابتياع أو إحياء أو غير ذلك.
وكذلك ذكر العنبري قاضي أهل البصرة: أنهم يأخذون الخمس (٤) من جميع أرض أهل (٥) الذمة العشرية، وذلك يعم ما ملك (٦) انتقالا، أو ابتداء (٧) .
وهذا يفيدك أن أحمد إذا منع الذمي أن يبتاع الأرض العشرية، فكذلك يمنعه من إحيائها، وأنه إذا أخذ منه فيما ابتاعه الخمس، فكذلك فيما أحياه، وأن من نقل عنه عشرا مفردا في الأرض المحياة دون المبتاعة (٨) فليس بمستقيم، وإنما سببه قوله (٩) في الرواية الأخرى التي نقلها الكرماني: هي أرض
(١) أهل: سقطت من (أب) والمطبوعة.
(٢) في المطبوعة: على ما أمر به.
(٣) في (ج د): عن إحياء الأرض. أي أن: (الذمي) ساقطة.
(٤) الخمس: سقطت من المطبوعة.
(٥) في (أ): أرض الذمة.
(٦) في (ج د): ملكه.
(٧) في (أج د): وابتداء.
(٨) في (ب): المبايعة.
(٩) في (أ): اشتبه.
(٢) في المطبوعة: على ما أمر به.
(٣) في (ج د): عن إحياء الأرض. أي أن: (الذمي) ساقطة.
(٤) الخمس: سقطت من المطبوعة.
(٥) في (أ): أرض الذمة.
(٦) في (ج د): ملكه.
(٧) في (أج د): وابتداء.
(٨) في (ب): المبايعة.
(٩) في (أ): اشتبه.
٢ / ٣٦