وفي نُقُولِ ابن العَديم ما يُعِيدُ الاعْتِبارَ لبعضِ الكُتُبِ الَّتي نُسِبَتْ خطأً لغير أصْحابِها، فنَقَلُه عن تاريخ البَلْخيّ المَوسُوم بالبَدْءَ والتَّاريخ؛ والّذي نُشِرَ مَنْسُوبًا للمُطَهَّر بن طاهِر المَقْدِسيّ، ونَقَلَ عنه ابنُ العَديم نُصُوصًا في سَبْعةِ مَواضِعَ من الجُزءَ الأوَّل، يُؤكِّدُ أنَّه كتاب البَلْخيّ لا المَقْدسيّ.
واعْتَمد أيضًا كُتُبَ تَرَاجِمِ الشُّعَراءَ ودَواوينَ الشِّعر ومجَامِيْعِه، وبعضُها مُتَداولٌ والبَعْضُ الآخر مَفْقُود مثل كتابِ المُسْتَنِير للمَرْزُبانيّ، وكتابِ الرَّبيع لغَرْس النِّعْمَة، جَعَلَهُ مُؤلِّفُهُ على هَيْئةِ نِشْوارِ المُحاضَرةِ للتَّنُوخيّ. وكان من مَصادِرِه المُهِمّةِ في تَراجِمِ شُعَراءَ المَعَرَّة تلكَ المَجاميع الشِّعْريَّة الَّتي تحَصَّلَ عليها، ونَقَلَ عنها، مثل: مَرَاثِي المُهَذّب المَعَرِّيّين، ومَراثي أبي العَلَاء المَعَرِّيّ.
واعْتَمدَ أيضًا كُتُبَ رِجالِ الحَديث كثِقاتِ ابن حِبَّان، وضُعَفاءَ العُقَيْلِيّ، وضُعَفاءَ ابن شَاهِين، والحِلْيَةِ لأبي نُعَيْم الأصْبهانيّ، وكُتُب الطَّبَقاتِ: طَبَقات خَلِيْفَة وابن سَعْد، والفِهْرَست للنَّدِيْم.
(١) تلخيص تاريخ نيسابور للحاكم مطبوع.
١ / ٩٥