وكان عَالِمًا فَاضِلًا، وبَلِيْغًا مُتَرَسِّلًا، ومُفَنَّنًا في كَثِيْر من العُلُوم الدِّيْنِيَّة والأدَبيَّة والنُّجُوميَّة، ومُشَارًا إليه في قُوَّة الذَّكَاء والفِطْنَة، وسُرْعة الخَاطِر والبَدِيْهَة، وأقامَ في الوِزَارَة بالحَضْرة شُهُورًا، أوْحَشَ فيها الأَمِير أبا المِسْك من الوَافي أبي مُقَاتِل أَرَسْلَان الطَّويل، وأغْرَاهُ به حتَّى قَبَض عليه وقتَلَهُ، وجَرَى في أثْناء ذلك من الأُمُور الّتي دَعَت مُشَرِّف الدَّوْلَة والأَمِير أبا المِسْك إلى مُفَارقة بغْدَاد والخُرُوج إلى أَوَانَا ما قد شُرِحَ في كُتُب التَّوَاريْخ.
وخَرَجَ الوَزِير أبو القَاسِم معهما، ثمّ عَرض له من الإشْفَاق ما حَمَلهُ على مُفارَقتهما، وقَصْد مُعْتَمد الدَّولَةِ أبي المَنيع قِرْوَاش، وتجدّد من سُوءِ رَأي الخلِيفَةِ القَادِر باللهِ فيه لِمَا حَدَث بين الزَّكِّي أبي عليّ بن عُمَر بن مُحَمَّد بن الحَسَن وأبي الحَسَن عليّ بن أبي طَالِب، وبين أبي عليّ المُخْتَار بن عُبَيْدِ الله والهاشِمِيِّيْن بالكُوفَة من الفِتْنَة الّتي ذَهَبَت فيها النُّفُوس والأمْوَال، ممَّا جُمِعَت فيهِ الجُمُوع، وعُقِدَت بهِ المحاضر المُشْتَملة على ذَمِّهِ، والوَقِيْعَة فيه ما أوْجَب له قَصْد نَصْرِ الدَّولَةِ أبي
٦ / ٧٤