قال ابن التين: رويناه بفتح الخاء وضبط في بعض الكتب بكسرها كأنه يقول: هذا الآخر من فعله ﷺ، فهو ناسخ لما قبله.
وقال القاضي أبو بكر في قول البخاري: والغسل أحوط: كأنّ البخاري يرى أنّ الغسل مستحب، وقال أبو الوليد بن رشد في كتاب القواعد: لما وقع الإجماع أنّ مجاوزة الختانين يوجب الحدّ وجب أن يكون هو الموجب للطهر، وحكوا أنّ هذا القياس مأخوذ عن الخلفاء الأربعة، وقال ابن القصار: أجمع التابعون، ومن بعدهم على الأخذ بحديث: إذا التقى الختانان. وإذا صحّ الإجماع بعد الخلاف كان مسقطا للخلاف قبله، ويصير ذلك إجماعا، وإجماع الأعصار حجة عندنا كإجماع الصحابة، قال النووي: ومنهم من حمل قوله: الماء من الماء على ما إذا باشرها دون الفرج، واختلف في الشعب الأربع، فقيل: هما اليدان والرجلان، وقيل: الرجلان والفخدان، وقيل: الرجلان والشفّران، واختار عياض نواحي الفرج.
قوله: ثم جهدها، قال ابن العربي: هو الجهد بفتح الجيم، قال الخطابي: يعني
٣ / ٧١