قال الترمذي:«حديث حسن صحيح»١.
و«فواق الناقة»:ما بين الحلبتين.
شروط العمل.
٢١٥- وجماع الأمر: ما قاله الفضيل بن عياض في قوله: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (الملك: ٢) . قال:«أخلصه وأصوبه».
قالوا: يا أبا علي: ما أخلصه وأصوبه؟
قال:«إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص: أن يكون لله، والصواب: أن يكون على السنة»٢.
١ رواه أحمد (٢/٤٤٦، ٥٢٤) والترمذي (١٦٥٠) والحاكم (٢/٧٨) وقال: «صحيح على شرط مسلم» والبيهقي (٩/١٦٠) .
وقد حسنه الألباني في «صحيح الترغيب» برقم (١٣٠١) .
تنبيه: وقع في نسخ الترمذي المطبوعة: «هذا حديث حسن».
٢ رواه أبو نعيم في الحلية (٨/٩٥) ونظرا لأهميته فقد أورده المصنف في كثير من كتبه ومنها «اقتضاء الصراط» (٢/٨٤٣) و«الصفدية» (٢/٢٤٩، ٢٦٣) و«الإستقامة» (١/٢٤٨) و«الرد على البكري» (١/١٧٥) و«مجوع الفتاوى» (١/٣٣٣، ٣/١٢٤، ٧/٤٩٥، ٥٠٩، ٥٨٥، ١٨/٢٥٠) .
وقد حسنه الألباني في «صحيح الترغيب» برقم (١٣٠١) .
تنبيه: وقع في نسخ الترمذي المطبوعة: «هذا حديث حسن».
٢ رواه أبو نعيم في الحلية (٨/٩٥) ونظرا لأهميته فقد أورده المصنف في كثير من كتبه ومنها «اقتضاء الصراط» (٢/٨٤٣) و«الصفدية» (٢/٢٤٩، ٢٦٣) و«الإستقامة» (١/٢٤٨) و«الرد على البكري» (١/١٧٥) و«مجوع الفتاوى» (١/٣٣٣، ٣/١٢٤، ٧/٤٩٥، ٥٠٩، ٥٨٥، ١٨/٢٥٠) .
٨٠