مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

وقال عطاء: لا يستباح له التيمم بالمرض أصلا ١.
*ولا يجوز التيمم للمرض إلا عند عدم الماء وتعذر استعماله ٢.
*ومن وجد ماءً لا يكفيه وجب استعماله وتيمم للباقي عند الإمامين ٣.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب استعماله بل يتركه ويتيمم ٤.
*ومن بعضوه جبيرة ٥، وخاف من نزعها يمسح عليها بالماء ويتيمم٦.
١ أي مع وجود الماء.
وانظر قوله في: مصنف عبد الرزاق (١/‏٢٢٢)، ومصنف ابن أبي شيبة (١/‏٢٠٢)، الأوسط (٢/‏٢١)، المغني (١/‏٢٥٧)، بداية المجتهد (١/‏٨٦)، حلية العلماء (١/‏٢٠٢)، المجموع (٢/‏٢٨٥) .
٢ البحر الرائق (١/‏١٤٧)، التفريع (١/‏٢٠٢)، المهذب (١/‏٣٥)، المقنع (١/‏٦٧- ٦٨) .
٣ أما الشافعي فله قولان: الأول، ما ذكره المصنف، وهو الجديد، والثاني: يقتصر على التيمم، وهو قوله في القديم.
وأما أحمد، ففي مذهبه تفصيل وهو: إن كان جنبًا، فالصحيح من المذهب أنه يلزمه استعمال ما معه من ماء ويتيمم للباقي.
وعنه رواية: أن التيمم يجزئه.
وأما إن كان محدثًا حدثًا أصغر ففيه روايتان، الأولى: يلزمه استعماله، وهي المذهب، والثانية: لا يلزمه.
وانظر: الأم (١/‏٦٦)، المهذب (١/‏٣٤)، الكافي لا بن قدامة (١/‏٦٨)، الإنصاف (١/‏٢٧٣) .
٤ المبسوط (١/‏١١٣)، التفريع (١/‏٢٠٢) .
٥ الجبيرة: خشبة تسوى فتوضع على موضع الكسر، وتشد عليه حتى ينجبر على استوائها. المجموع (٢/‏٣٢٤)، الدر النقي (١/‏١٢٦) .
٦ هذا عند الشافعي، وهو أحد القولين عنه، زاد في الأم (١/‏٦٠): ويعيد كل صلاة صلاها إذا قدر على الوضوء، والقول الثاني: لا يعيد.
٧٢