مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة — الصفحة ٢٦٩

وقال أبو حنيفة ١: يجب عليه كفارتان، وفي قتل الصيد الواحد ٢ جزءان، فإن فسد إحرامه لزمه القضاء والكفارة، وهي: دمان، واحد للقران وواحد للإفساد ٣.
وبه قال أحمد ٤.
*والحلال إذا أخذ صيدا من الحل إلى الحرم كان له ذبحه والتصرف فيه عند الثلاثة ٥.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ٦.
*ويحرم قطع شجر الحرم بالاتفاق ٧، ويضمن بالجزاء عند الشافعي، ففي الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة ٨.
وقال أبو حنيفة: إن قطع ما أنبته الآدميون فلا شيء عليه، وإن قطع ما أنبته الله كان عليه الجزاء ٩.
١ تبيين الحقائق (٢/‏٧٠-٧١)، الفتاوى الهندية (١/‏٢٤٨) .
٢ الواحد: أسقط من (س) .
٣ المبسوط (٤/‏١١٩) .
٤ مذهب أحمد: أن القارن إذا أفسد نسكه لزمه كفارة واحدة، وعنه رواية أخرى: أن القارن يلزمه بدنة للحج وشاة للعمرة إن لزمه طوافان وسعيان.
وانظر: المحرر (/٢٣٧)، الفروع (٣/‏٣٩٠)، الإنصاف (٣/‏٥٢٠) .
٥ هذا قول مالك والشافعي، وأما أحمد فقال كقول أبي حنيفة.
وانظر: التفريع (١/‏٣٢٧)، المجموع (٧/‏٤٤١)، الكافي لابن قدامة (١/‏٤٢٤) .
٦ ملتقى الأبحر (١/‏٢٢٨) .
٧ بدائع الصنائع (٢/‏٢١٠)، أسهل المدارك (١/‏٤٩٧)، إعلام الساجد (١٥٥)، المقنع (١/‏٤٣٧) .
٨ وهو قول أحمد، وقال مالك: يستغفر الله ولا شيء عليه.
المدونة (١/‏٤٥١)، الأم (٢/‏٢٢٩)، المذهب الأحمد (٧٣) .
٩ تحفة الفقهاء (١/‏٤٢٥) .
٢٨٠