مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

وجوّزها أحمد في التراويح خاصة ١ /٢.
*ولا يجوز تقدم المأموم على الإمام عند الثلاثة ٣.
وقال مالك: لا يضر ٤.
*وإذا حال بين الإمام والمأمومين طريق أو نهر صحت الصلاة عند الثلاثة ٥.
وقال أبو حنيفة: لا تصح ٦.
*وإذا صلى المأموم في بيته والإمام في المسجد وهو عالم بصلاة الإمام فيه، وهناك حائل يمنع الرؤية لم تصح عند الثلاثة٧.
وقال أبو حنيفة: تصح ٨.
*واقتداء المتنفل بالمفترض صحيح بالاتفاق ٩.
*وأما المفترض بالمتنفل فقال الثلاثة: لا يجوز ١٠.
١ لكن الصحيح من المذهب عدم صحة إمامتها للرجل مطلقا.
وانظر: المبدع (٢/‏٧٢)، الإنصاف (٢/‏٢٦٣- ٢٦٤) .
٢ نهاية لـ (١٤) من (س) .
٣ الفتاوى الهندية (١/‏٨٨)، أسنى المطالب (١/‏٢٢١)، المبدع (٢/‏٨٢) .
٤ يكره ذلك عند مالك، لكن إن تقدم المأموم على إمامه صحت صلاته.
وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/‏١١٤)، أسهل المدارك (١/‏٢٥٣) .
٥ هذا قول مالك والشافعي، وأما أحمد: فإن ذلك يمنع عنده صحة الائتمام.
وانظر: التفريع (١/‏٢٢٤)، مغني المحتاج (١/‏٢٤٩)، الإفصاح (١/‏١٦٣) .
٦ الهداية للمرغيناني (١/‏٥٧)، المبسوط (٢/‏٣) .
٧ شرح منح الجليل (١/‏٢٢٦)، المهذب (١/‏١٠٠)، الكافي لابن قدامة (١/‏١٩٣) .
٨ الفتاوى الهندية (١/‏٨٨) .
٩ ملتقى الأبحر (١/‏٩٧)، التفريع (١/‏٢٢٣)، حلية العلماء (٢/‏١٧٥)، المغني (٢/‏٢٢٦) .
١٠ البحر الرائق (١/‏٣٨٢)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/‏١١٠) .
وعن أحمد رواية بالصحة. الإنصاف (٢/‏٢٧٦) .
١٣٢