فإن وجد للسندات أو للأسهم المحرمة ربح خضع مع أصله للزكاة، ولا يصح أن تكون المعاصي سببًا في الإعفاء من أداء الواجبات، كما أن المكاسب المحرمة لا يجوز أن تكتسب مزية خاصة، تغري بالمزيد منها، لو أعفيت من الزكاة.
ولم يعهد في الشريعة أن يكون ارتكاب المخالفات سببًا في التخلص من الحقوق الواجبة الأداء.
والزكاة فريضة كتبها الله على الموسرين من عباده في أموالهم، وإذا كان بعضهم قد خالفوا أوامر الله، باكتسابهم أموالًا محرمة، عن طريق الربا أو الرشوة أو استغلال النفوذ، فإن هذا لا يكون مانعًا من أن تفرض عليهم الزكاة في هذه الأموال جميعها (١).
والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج غير مقبولة، فلو أعفيت المكاسب المحرمة من الزكاة لما يلابسها من المحرم، لأقبل بعض الناس عليها، وتزودوا منها. فيكون ذلك الإعفاء مشجعًا على ارتكاب المحرمات، وفتح أبوابها، ومن ثم يجب القول بزكاتها، وزكاة أرباحها، بالرغم من حرمة هذه المكاسب والأرباح (٢).
(١) الزكاة لأبي زهرة ص ١٨٣ و١٨٤.
(٢) المصدر السابق.
(٢) المصدر السابق.
٨٨